القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية
| ١. | الأمور بمقاصدها |
|
|
| ٢. | اليقين لا يزال بالشك |
|
|
| ٣. | المشقة تجلب التيسير |
|
|
| ٤. | الضرر يزال |
|
|
| ٥. | العادة محكمة |
|
قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
| ١. | الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد |
| ٢. | إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام |
| ٣. | الإيثار بالقرب مكروه |
| ٤. | التابع تابع |
| ٥. | تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة |
| ٦. | الحدود تسقط بالشبهات |
| ٧. | الحر غير داخل تحت اليد |
| ٨. | الحريم له حكم ما هو حريم له |
| ٩. | إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا |
| ١٠. | إعمال الكلام أولى من إهماله |
| ١١. | الخراج بالضمان |
| ١٢. | الخروج من الخلاف مستحب |
| ١٣. | الدفع أقوى من الرفع |
| ١٤. | الرخص لا تناط بالمعاصي |
| ١٥. | الرخص لا تناط بالشك |
| ١٦. | الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه |
| ١٧. | السؤال معاد في الجواب |
| ١٨. | لا ينسب للساكت قول |
| ١٩. | ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا |
| ٢٠. | العمل المتعدي أفضل من القاصر |
| ٢١. | الفرض أولى من النفل |
| ٢٢. | الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها |
| ٢٣. | الواجب لا يترك إلا لواجب |
| ٢٤. | ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه |
| ٢٥. | ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط |
| ٢٦. | ما حرم استعماله حرم اتخاذه |
| ٢٧. | ما حرم أخذه حرم إعطاؤه |
| ٢٨. | المشغول لا يشغل |
| ٢٩. | المكبر لا يكبر |
| ٣٠. | من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه |
| ٣١. | النفل أوسع من الفرض |
| ٣٢. | الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة |
| ٣٣. | لا عبرة بالظن البين خطؤه |
| ٣٤. | الاشتغال عن المقصود إعراض عن المقصود |
| ٣٥. | لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه |
| ٣٦. | يدخل القوي على الضعيف ولا عكس |
| ٣٧. | يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد |
| ٣٨. | الميسور لا يسقط بالمعسور |
| ٣٩. | ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله |
| ٤٠. | إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة |
القواعد المختلف فيها
| ١. | هل الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟ |
| ٢. | الصلاة خلف المحدث المجهول الحال: إذا قلنا بالصحة – وهو الأصح – هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ |
| ٣. | من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟ |
| ٤. | النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ |
| ٥. | هل العبرة بصيغ العقود (أي بألفاظها) أو بمعانيها؟ |
| ٦. | العين المستعارة للرهن، بأن قال له: أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ |
| ٧. | الحوالة، هل هي بيع أو استيفاء؟ |
| ٨. | الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟ |
| ٩. | الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ |